2024-03-29T17:58:07Z
https://www.sabtjournal.ir/?_action=export&rf=summon&issue=33216
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
اهمیت اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی معاملات اراضی و املاک جهت تثبیت مالکیت خصوصی
رحیم
پیلوار
حاتمه
صفری
حق مالکیت مهمترین و کاملترین حق مالی است که یک فرد میتواند در جامعه داشته باشد؛ رایجترین اسباب تملکِ ذکرشده در مادۀ 140 قانون مدنی، عقود و قراردادهاست. از مهمترین ادلۀ اثبات دعاوی نیز سند است که بنا بر مادۀ 1286 قانون مدنی به دو دستۀ عادی و رسمی تقسیم میگردد؛ با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانون مدنی بالاخص قبل از دخل و تصرفات بعدی به اسناد رسمی بخشیده، در این قانون نمیتوان مادهای را پیدا کرد که بیانگر بیاعتباری اسناد عادی باشد. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هم بهویژه مواد 22، 46، 47 و 48، شبههای مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی از تصویب قانون مزبور این اختلاف همچنان ادامه دارد و حتی مادۀ 62 قانون احکام دائمی توسعه هم نتوانسته به بحثها و اختلافات پایان ببخشد. بر همین اساس در حقوق ما در خصوص حدود اعتبار اسناد عادی اختلافات متعددی وجود دارد. اعتباربخشی مطلق به اسناد عادیِ معاملات اراضی و املاک و نتیجتاً تزلزل مالکیت مشکلات اقتصادی و حقوقی زیادی را به دنبال دارد. اهمیت حق مالکیت برای افراد انسانی در جامعه و لزوم تثبیت آنْ انگیزۀ نگارش پژوهش حاضر گردید؛ برای این منظور ضمن مطالعۀ چگونگی شکلگیری نظام ثبتی در حقوق فرانسه و جایگاه ثبت در حقوق ایران با بررسی رویکرد فعلی نظام حقوقی مبنی بر اعتبار یا عدماعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به دنبال راهکاری جهت تثبیت حق مالکیت خصوصی بودهایم. نتیجۀ پژوهش حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفاً به موجب حکم دادگاه) و پذیرش آن به عنوان «دلیلی مؤثر در اثبات ادعا» است، البته به شرطی که با سند رسمی تعارض نکند. بر همین اساس به نظر میرسد تا قبل از اصلاح قوانین مرتبط تنها راه مقابله با نتایج زیانبار اعتباربخشی به اسناد عادی معارض با اسناد رسمی، استفاده از حربۀ «تفسیر مناسب از قوانین موجود» جهت اعتلای جایگاه اسناد رسمی است.
مالکیت خصوصی
سند عادی
سند رسمی
ثبت املاک
ثبت اسناد
2022
03
21
15
36
https://www.sabtjournal.ir/article_241550_5e89c1dd10592b4a572a10108622c1a5.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی
سید عباس
سیدی آرانی
در اجرای مشارکتی سردفتری، مساله چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر محل گفت وگوست. برابر مقررات، وراث سردفتر متوفی یا سردفتر بازنشسته میتوانند شخص واجد شرایط را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند. در اجرای مشارکتی سردفتری بیم آن میرود که این حق به حباب سهم الشرکه تبدیل شود و از بین برود. چه ممکن است در شرکت سردفتری حق معرفی جانشین متعلق به شرکت باشد و برای شرکا در قالب سهم الشرکه متبلور شود. میتوان با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی ارائه راهکار نمود. تجربه اجرای مشارکتی سردفتری فرانسه نشان میدهد شرکای شرکت سردفتران در مورد امتیاز و درنتیجه حق معرفی جانشین همیشه همراه خود نگرانی خاصی ندارند. هرچند مسائلی در موضوع انتقال سهم الشرکه به وارث و ثالث به دلیل لزوم داشتن امتیاز سردفتری برای ورود به چنین شرکتی مطرح میشود. برای حل این مسائل کافی است که جانشین شریک چنین شرکتی امتیاز سردفتری داشته و یا اینکه همزمان سهم الشرکه و امتیاز سردفتری شریک یادشده به فرد واجد صلاحیت منتقل شود. اما شریک شرکت دارنده امتیاز سردفتری، نگرانیهای خاص خود را دارند. چه امتیاز سردفتری متعلق به شخصیت حقوقی می باشد. برای رفع این نگرانیها، لازم است برای شریکی که در زمان حیات یا با انحلال شرکت به دلیل نارضایتی مجبور به کناره گیری میشود امکان فعالیت در دفترخانه جدیدی وجود داشته باشد. مناسب است با انحلال شرکت، حق معرفی جانشین به نفع آورنده آن اعمال شود تا همین امروز راهکاری برای پشیمانی آینده وی به وجود آید. در این میان کافی است مالیت مشتری تایید شود تا انتقال حق معرفی جانشین به شرکت یا شریک، قانونی باشد. در اجرای مشارکتی، تایید مالیت مشتری امری اجتناب ناپذیر مینماید. چه سهم الشرکه یک مال واقعی است و در یک شرکت سردفتری، مشتری از اجزای تشکیل دهنده آن است.
اجرای مشارکتی
حق معرفی جانشین
شرکت سردفتران
شرکت دارنده امتیاز سردفتری
مشتری
2022
03
21
37
58
https://www.sabtjournal.ir/article_243671_c3cdeba8c6bd5c547f8eb6e1f2ac9ec5.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
تحلیل نظامهای بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
علی
سیدین
مهدی
کارچانی
حمایت قانونی از طراح یا دارنده طرح صنعتی در کشورهای مختلف به وجود اوصافی در طرح صنعتی منوط شده است؛ اوصافی اعم از جدید بودن، اصیل بودن، منحصر بفرد بودن یا ترکیبی از اینها از این جمله هستند. حمایت قانونی از طرحهای صنعتی به مرحله ثبت منحصر نیست و میتوان گفت میوه حمایت در هنگام دادخواهی به ثمر مینشیند. قانونگذاران مختلف، حسب شرایط، امکانات و سیاستهای توسعهای و مزیتهای نسبی کشور خود، زمان احراز شرایط حمایت را تعیین کردهاند. برخی گلوگاه احراز این شرایط را در زمان ثبت قرار دادهاند و برخی دیگر، دادگاه را جایگاهی مناسبتر برای احراز این شرایط پنداشتهاند. گروهی نیز راهی میانه را در پیش گرفته و به نظمی بینابین تن در دادهاند. نوشتار حاضر پس از توصیف و تحلیل نظامهای مختلف بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف، به سراغ تعیین نظام موردنظر قانونگذار ایران رفته است؛ شناسایی نظام بررسی موردنظر قانونگذار از جمله نقاطی است که سالها پس از تصویب قانون، برای جامعه حقوقی روشن و آشکار نگردیده است.
بررسی شکلی
بررسی ماهوی
نظام تلفیقی
جدید و یا اصیل
2022
03
21
59
74
https://www.sabtjournal.ir/article_243643_aece913a50a0b4eac7ded7c42165953c.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی
سید رسول
میرنژاد بروجنی
علی اکبر
فرحزادی
نظام حاکم بر آیین اجرای ثبت را باید از پرکاربردترین روش های اجرای رأی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به شمار آورد.شیوه ای که به جهت مزیت و نوآوری های خود اثر جدی بر اجرای موثر وکارای رأی مدنی نهاده است. بدینسان، مطلوب کاربر این است که تا آن جا که میشود از این آیین اجرایی استفاده کند. بر این بنیاد، لازم است ساز وکاری برگزیده شود که براساس آن سهولت دسترسی و استفاده از این آیین اجرایی فراهم شود. در این راستا، اصل استمرا اجرا در این مقاله که براساس ظرفیت های نظام اجرایی ثبت کشف شده است، پیشنهاد میشود. رویکردی که باید به عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر نظام اجرای ثبتی پذیرفته شود و نظم حقوقی طرفین عملیات اجرایی با هم و نیز در مقابل نهاد اجرای ثبت بر طبق این دیدگاه ساماندهی شود.بر مبنای این اصل، نظام اجرا و قوانین آن باید به نحوی تفسیر شوند که اخذ موضوع اجراییه به سهولت و در کمترین زمان حاصل شود. با این حال پیچیدگی های نظام اجرای ثبتی که از عواملی مانند نقص قوانین و موانع ایجاد شده توسط متعهد نشأت میگیرد، اجرای موثر را در بسیاری از موارد و نه همیشه با خلل روبرو میکند. در اجرای این اصل ، نظام اجرا باید با رفع ایرادات و نواقص قابل ترمیم، فرآیند اجرای رأی(توقیف،ارزیابی،حفاظت، فروش وتحویل)را به نحوی تفسیر کند که مانع از تعطیلی و توقف اجرای آیین ثبتی شود.
آیین اجرای ثبتی
اصل استمرا اجرا
اصل ترمیم اجرا
اصل کامل بودن اجرا
2022
03
21
75
90
https://www.sabtjournal.ir/article_244648_2fbb25eeef4234508a2ce9d5b8a035e2.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
تحلیل و آسیب شناسی مقررات ثبتی ایران در ارتباط با تحدید حدود در عملیات مقدماتی ثبت ملک
جعفر
نظام الملکی
مقرّرات ثبتی کشورمان در زمینه عملیات تحدید حدود دارای نقائص متعدّد هستند. بر این اساس این مقاله به آسیب شناسی و شناسایی مقرّرات ثبتی و همچنین راهکارهای اصلاح نقائص موجود در آنها در زمینه عملیات مذکور، به عنوان یکی از مراحل مهم در عملیات مقدّماتی ثبت املاک، پرداخته است. بر مبنای نتایج این تحقیق از منظر آسیب شناسی و شناسایی نقائص مقرّرات ثبتی، عنوان عملیات تحدید حدود و عناوین مرتبط با آن، یعنی صورتمجلس تحدید حدود و همچنین آگهی تحدید حدود، ناقص بوده و موضوع آنها را، که علاوه بر حدود، حقوق را نیز در برمی گیرد، نمی رساند؛ به تبع، تعاریف این عناوین نیز از این منظر و بر مبنای قلمرو موضوعی آنها ناقص بوده و باید گسترش یابد. همچنین موضوع و قلمرو عملیات تحدید حدود در مفهوم عام کلمه تمامی موارد ضروری و لازم در ثبت املاک در این مرحله در بر نمی گیرد؛ به تبع این امر مقررات مربوط به قلمرو اعتراض به عملیات مذکور و ذینفعان نیز در این زمینه ناقص هستند. در زمینه نحوه اجرای عملیات تحدید حدود ابهامات و نقائصی چند در مقرّرات مشهود است.
آگهی
صورتمجلس
اعتراض
تحدید حدود
تعیین حدود و حقوق
2022
03
21
91
120
https://www.sabtjournal.ir/article_244647_cbbd715bd0435d850918372871d5ec39.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
حقوق ثبت و حقوق شهرسازی
غلامرضا
کامیار
شهرسازی و ثبت املاک و اسناد دو همراه تاریخی و نشانههای بلوغ فکری انسان در شکلگیری تمدنهای بزرگ در شرق و غرب عالم هستند. پس از انقلاب مشروطه و سالهای نخستین آغاز بکاری مجلس شورای ملی قوانین مهم ثبت اسناد به سال 1290 و قانون بلدیه به سال 1286 با هدف نظم بخشی بر اراضی سرزمین و فضای شهرها به تصویب رسید. حقوق شهرسازی، با وجود چنین همگرایی تاریخی، گمنام باقی ماند و اندیشهورزی درباره معرفی آن صورت نگرفت. معیارهای شهرسازی در گذشته و حال همانند نیست. سیمای شهرها بر مبنای اصالت و تقلید، فقر و غناء، مشارکتورزی و خودمحوری، قانونپذیری و قانونگریزی، خردورزی و بیخردی، سازگاری با طبیعت و یا ستیز با آن رنگهای گوناگونی میگیرد. اهمیت حقوق شهرسازی به عنوان شاخه نوین و برآمده از حقوق عمومی در عصر شهری شدن انسان و انفجار جمعیت شهرها بخوبی احساس میشود. شهر عدالتمحور و قانونپذیر بدون وجود قانون کارآمد، رویه قضایی پویا و اندیشه ورزی عالمان حقوق پدیدار نمیشود. دانشکده حقوق به عنوان کانون مبادله فکر و اندیشه درباره نظام حقوقی حاکم بر شهرسازی درخشان نبوده و مسیر دادرسان دادگاهها و وکلای آینده را برای بهرهوری از دانش نوپای حقوق شهرسازی فراهم نکرده است.
شهر عدالت محور
شهر وحشی
حقوق محیط زیست
حقوق روستایی
حقوق آمایش
حقوق ساختمان
افراز و تفکیک
کاربری
2022
03
21
121
152
https://www.sabtjournal.ir/article_243670_5cc64d31c669e904de53e2fb1b4bea84.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
سردفتری اسناد در انگلستان ، نهادی جدا افتاده از سردفتری لاتین
مسعود
حبیبی مظاهری
مطالعه تطبیقی نظام های سردفتری شاخه ای نوپا از مطالعات حقوق تطبیقی در ایران است و با توجه به نیاز کشور ما به نوسازی مقررات در این زمینه، می تواند موثر واقع شده و راهگشا باشد. سردفتری در سیستم کامن لا که در نظام ادله، اعتبار خاصی برای اسناد مکتوب قائل نیست و سند رسمی را به رسمیت نمی شناسد از جذابیت های خاص خود برخوردار است. ورود سردفتری به بریتانیا همزمان با توسعه و گسترش سردفتری لاتین در اروپای بری اتفاق افتاد و مراحلی را نیز پیمود اما با انجام اصلاحات کلیسایی قرن شانزدهم در این کشور به تدریج این نهاد از اهمیت افتاد و با وجود حوزه کاری بسیار محدودی که کامن لا برایش باقی گذارده بود، به حاشیه رانده شد. معهذا سردفتران در انگلستان باقی ماندند و به حیات خود به عنوان یکی از حرفه های حقوقی ادامه دادند. در این میان تحولات تاریخی گروهی کوچک از این سردفتران تحت عنوان اسکریونر را که انحصار فعالیت در شهر لندن و حومه را تا پایان قرن بیستم داشتند اعتبار و اهمیتی به سزا بخشید و این گروه مهم تاکنون در حوزه اقتصادی و تجارت بین المللی در انگلستان نقش بسیار پررنگی ایفاء می کنند. اسنادی که سردفتران انگلیسی تنظیم می کنند بیش از آنکه مصرف داخلی داشته باشد در کشورهای دیگر مورد استفاده واقع می شود. با این وجود تعداد محدودی از اسناد نیز توسط سردفتر انگلیسی تنظیم می شود که در داخل کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد. سردفتران انگلیسی توسط دادگاه امتیازات که وابسته به کلیسای کانتربری است منصوب می گردند. در سه دهه گذشته همگام با تحولات گسترده در حوزه کشورهای اروپایی و ایجاد رقابت تنگاتنگ در بازار خدمات حقوقی و بازرگانی این کشورها، سردفتری در انگلستان نیز با اصلاح مقررات، شاهد تحولات بسیاری بوده است.
سردفتر اسناد
سردفتری اسناد در انگلستان
اسکریونر
سند رسمی
2022
03
21
153
180
https://www.sabtjournal.ir/article_244197_65169dcbbd06e80b8fa52b0d68808975.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
ارزیابی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با رویکرد تطبیقی
جنت
خداداد
منصور
امینی
چکیدهمالکیت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، غیرقابلنقض و شایسته احترام است. هویتبخشی به املاک و اراضی و ثبت مشخصات مالکان و ذینفعان کوشش هدفمندی برای ایجاد امنیت روانی، اقتصادی و حقوقی در جامعه است. مطالعه نظام حقوقی کشورهای پیشرفته نشان میدهد قوانین منسجم و کارآمدی در این رابطه تهیه و نظارت جدی برای تحققپذیری آن صورت گرفته است. گرایشی که در کشورهای مختلف جهت طراحی و کارآمدتر کردن سیستمهای ثبت زمین و کاداستر وجود دارد، ریشه در هدف تضمین امنیت مالکیت برای توسعه اقتصادی پایدار دارد. در ایران نیز ناکامی ثبت در تامین امنیت مالکیت در اثر رواج معاملات عادی، اصلاح مقررات ثبت را ضروری ساخته و «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حاصل این ضرورت است. طرح مذکور که در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسید با ایراد شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است. اما این طرح، تا چه میزان میتواند در تامین بازار امن معاملات املاک تاثیرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش موضوع مقاله حاضر است که پس از بیان نکات مثبت و منفی طرح، با ارزیابی موضوعی آن در یک رویکرد تطبیقی با دیگر نظامهای ثبتی مطرح دنیا انجام میشود. این بررسی که به شیوه تحلیلی-انتقادی صورت گرفته، نشان میدهد طرح فوق به رغم نکات مثبت، با فرض تصویب در وضعیت فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، در تامین امنیت مالکیت از توفیق کامل برخوردار نخواهد بود.
توسعه پایدار
امنیت مالکیت زمین
رسمیت سند
ثبت دفتراملاک
2022
03
21
181
214
https://www.sabtjournal.ir/article_244646_bba9005bca7ec19874dcf9bb47c07b4f.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
امضا، ماهیت و کارکرد آن
عبداله
رجبی
حسین
حقی
هر زمان سخن از سند یا نوشتهای در میان باشد،ناخودآگاه تبادر ذهنی وجود امضا در آن به صورت لازم و ملزوم ایجاد میشود. بداهت عرفی امضا از علل مهم خلأ مطالعاتی در ماهیت،کارکرد و ضرورت آن در اسناد به لحاظ حقوقی است.فقدان تعمق و تدقیق در این مقوله به گونه ای است که به جهت تصور سنتی از امضاء ، گاه در انطباق مفهوم برمصادیق،دچارتحدید قلمرو شده و گاه کارکردهای مختلف آن مغفول مانده یا مورد انکار قرار گرفته و در برخی موارد اعتبار ظرف آن یعنی سند به لحاظ حجیت مورد تردید واقع شده است.لذا،در این نوشته بر آن شدیم تا پس از آشنایی با مفهوم و مصادیق امضا و تفکیک آن از مفاهیم مشابه،ضرورت آن در اسناد گوناگون را بررسی نماییم. در این مسیر به این نتیجه می رسیم که علامت منقش یا منتسب به نوشته یا همان امضا شامل مصادیقی چون امضای دستی، الکترونیکی،مهر، امضاهای بیومتریک و غیره می شود. امضا، دارای کارکرد انتساب سند ، تعیین هویت امضاکننده و اهم آنها ، ابراز اراده است که در مصادیق مختلف از درجات اعتباری متفاوتی به لحاظ قابلیت انحصار برخوردار است و از نظر فقهی نیز حجیت سند و به تبع آن امضا تعارضی با حجیت لفظ در این کارکرد ندارد. همچنین،وجود امضا در اعتباردهی به سند موضوعیت دارد و به نوشته فاقد امضا،نمیتوان به عنوان سند استناد کرد،هرچند مفاد آن از طریق ادله دیگر قابلاثبات است.
امضا
ثبت
سند
امضای الکتریک
اراده
2022
03
21
215
238
https://www.sabtjournal.ir/article_243672_1addc2d66408aa8e25f6ad5cb1250576.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
ماهیت حقوقی و شرایط گواهی امضا در حقوق ایران
محمد هادی
دارائی
رضا
دادگر
همانطور که میدانیم در یک دستهبندی کلی سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم میشود. هریک از این دو سند تفاوتهای بسیاری با هم دارند که آثار عملی آن نیز متفاوت خواهد بود که مهمترین آنها در امتیاز و برتری سند رسمی نسبت به عادی است. بنابراین برای ما اهمیت دارد تا بدانیم سند گواهی امضاء شده جزو کدام یک از این دو دسته قرار میگیرد و آثار کدامیک از دو سند عادی و رسمی بر آن بار خواهد شد و به تعبیری دیگر اینکه ماهیت آن چیست.در تحقیق پیش رو، ابتدا در خصوص تعریف و ماهیت حقوقی سند گواهی امضاء شده به لحاظ اینکه اعتبار آن مانند سند رسمی است و آثار این نوع اسناد بر آن بار می شود یا صرفا در حد سند عادی قابل بررسی می باشد و یا اینکه از اعتباری بینابین برخوردار است و برخی از ویژگی های سند رسمی و عادی را با خود به همراه دارد چهار نظریه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت با اتکا به دلایلی که به تفصیل مورد اشاره قرار میگیرد نظری که صرفا تاریخ و امضای مندرج در این اسناد را از رسمیت برخوردار می داند و برای سایر محتویات و مندرجات سند اعتباری همچون سند عادی قائل است مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین آثار اسناد رسمی صرفا در مورد تاریخ و امضای اسناد گواهی امضاء شده بار خواهد شد و در سایر موارد از اعتباری صرفا در حد اسناد عادی برخوردار میگردد. در ادامه شرایط مربوط به گواهی امضاء و اینکه چه نوشتهای و با چه شرایطی میتواند موضوع گواهی امضاء قرار گیرد به بحث گذارده شده و در دو مبحث، شرایط مربوط به نوشتهای که مورد تصدیق امضاء واقع میشود و شرایط مربوط به متقاضی گواهی امضاء مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
گواهی امضاء
سردفتر
سند عادی
سند رسمی
2022
03
21
239
262
https://www.sabtjournal.ir/article_243747_6a2a1a868e044775cad5ccbd9f44141f.pdf
نشریه پژوهش های حقوق ثبت
1401
1
1
نقش اقرار در اصلاح اسناد رسمی و تملیک دارایی
محمد
شیروی خوزانی
چکیدهتنظیم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی وجوه مختلفی را شامل می گردد. از جمله این موارد اقرارنامه زوجیت، اقرار نامه اسلام، اقرارنامه وصول مبلغ، اقرارنامه بدهی و اقرارنامه اصلاحی است. مطابق ردیف20 مجموعه بخشنامه های ثبتی " اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند بلا اشکال است." اجرای مفاد این بخش از بخشنامه های ثبتی دارای ابهامات متعددی در مقام عمل است. روند تنظیم و تکوین یک سند در دفترخانه اسناد رسمی با توجه به تنوع و تعدّد قوانین و پیچیدگی مسائل حقوقی و با توجه به روشهای سنتی متداول و دخالت مستقیم عامل انسانی از ابتدا تا انتهای کار بروز و وقوع اشتباه در هر یک از مراحل بررسی مدارک، تنظیم سند، ثبت آن، احراز هویت و ... را اجتناب ناپذیر نموده است. در این مقاله به بررسی نقش اقرار در اصلاح سند پرداخته و وجوه مختلف آن را بررسی خواهیم نمود.
اقرارنامه اصلاحی
دفتر اسناد رسمی
اقرار
سند رسمی
2022
03
21
263
288
https://www.sabtjournal.ir/article_241541_1b41690764932da81877435186b26d24.pdf