امکان‌سنجی فرض اعتبار مطلق اسناد رسمی بدون توجه به منشا صدور اسناد مالکیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری تهران و دکتری حقوق خصوصی

10.22106/rlr.2023.561593.1050

چکیده

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی که محل ایجاد اختلافات فراوان برای اشخاص جامعه می‌گردد املاک است. به همین دلیل نظام‌های حقوقی پیشرفته مقررات ویژه‌ای را جهت نظم‌دهی به اسناد مالکیتی وضع نموده‌اند. در نظام حقوقی ایران با وجود گذشت مدت زمان طولانی و تصویب چندین قانون که آخرین اراده قانون‌گذار تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» است، هنوز یک معیار عینی و مشخص در خصوص اعتبار اسناد رسمی ارائه نشده است. دکترین حقوقی نیز هر یک به تحلیل زاویه‌ای از این چالش حقوقی پرداخته‌اند و بعضاً با تمسک به سایر نظام‌های حقوقی سعی در ارائه راهکار نموده‌اند. رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شده است به نحوی که نتوانسته به رسالت خود که همان رفع ابهام و پیش‌گیری از صدور آراء متناقض است، عمل نماید. مطالعه حاضر در صدد است با روشی توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که جهت شناسایی مطلق اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی نیاز به مراجعه به منشا صدور سند مالکیت است؟ با توجه به تشت منابع قانونی منطقی‌ترین راهکار اصلاح قانون است. لکن تا آن زمان باید با تفسیر اصولی از مجموعه قوانین و با در نظر گرفتن امتیازات اسناد رسمی معیاری عینی و مشخص را به عنوان ضابطه جهت حل چالش حقوقی حاضر تعیین نمود که همان شناسایی اعتبار اسناد رسمی به صورت مطلق است. این اعتبار تنها در موارد مصرحه قانونی قابلیت نقض دارد. برخلاف نظر برخی از حقوق‌دانان شناسایی اعتبار اسناد رسمی فرع بر منشا آن است و مراجع رسمی صرف‌نظر از منشا صدور اسناد باید برای اسناد رسمی مالکیت به طور مستقل اعتبار قانونی قائل شوند و در موارد ابهام قوانین تفسیر به نفع اعتباردهی اسناد رسمی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of assuming the absolute validity of official documents regardless of the origin of issuing ownership documents

نویسنده [English]

  • Sajad Jan mohamadi
Judge of Tehran and Ph. D in Private Law
چکیده [English]

One of the most important economic assets that causes many disputes for people in the society is real estate. For this reason, advanced legal systems have established special regulations to organize ownership documents. In Iran's legal system, despite the passage of a long time and the passing of several laws, which is the last will of the legislator under the title "The Law of Permanent Decrees of the Country's Development Programs", an objective and specific criterion has not yet been provided regarding the validity of official documents. Legal doctrines have also analyzed the angle of this legal challenge, and sometimes they have tried to provide a solution by referring to other legal systems. The judicial procedure has also become confused in such a way that it could not fulfill its mission, which is to remove ambiguity and prevent the issuing of contradictory opinions. The present study intends to answer the question with a descriptive-analytical method, that in order to identify the absolute validity of notary documents against normal documents, it is necessary to refer to the origin of the issuance of the ownership document? Considering the lack of legal resources, the most logical solution is to amend the law. But until then, by interpreting the principles of the set of laws and taking into account the privileges of notarial documents, an objective and specific criterion should be determined as a rule to solve the current legal challenge, which is the identification of notarial credit in an absolute way. This credit can be violated only in cases of legal authorization. Contrary to the opinion of some jurists, the recognition authorities, regardless of the origin of issuing documents, must independently give legal validity to official documents of ownership and in cases of ambiguity, interpret the laws in favor of validating notarial documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute identification
  • official document
  • judicial authorities
  • credit