پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Pathology of The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions in Relation to the Protecting of Citizen's Land and Property Against State’s Power آسیب شناسی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در خصوص حمایت از مالکیت اراضی و املاک شهروندان در برابر قدرت دولت 727275 10.22106/rlr.2025.2065605.1113 FA نصیر مشایخ استادیار، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران Journal Article 2025 07 19 Respecting and protecting citizens' property is one of the fundamental rights of individuals and one of the primary duties of the state. Identifying public and government-owned lands, which are considered public wealth, is also among the undisputed duties of state. This dual duty of the state requires it to always adopt a clear, transparent, legal, documented, and contestable approach, so that it neither exceeds its competence in expropriating private-owned land under the pretext of public interest nor allows encroachment on public and government lands. Achieving these goals require adopting an appropriate legislative policy and enacting qualitative laws. However, current laws cannot be considered suitable and precise tools for achieving these objectives. The numerous laws, complexity of procedures, and multiple authorities are among the drawbacks of the existing legal system governing the protection of private property and the preservation of public lands. It was expected that the legislator would provide a mechanism in ‘the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions’ to put an end to the instability of land property, whether private or public. However, this law provides no means to compel the government to transparently and clearly inform citizens of its claims, determinations, and diagnostic opinions, nor to take action to issue title deeds for public and government lands within a specified timeframe. This hesitation by the legislator has resulted in private land property always being at risk of encroachment and acquisition by the government and public institutions. احترام به مالکیت شهروندان بر اراضی و حمایت از آنها یکی حقوق بنیادین اشخاص و از تکالیف اولیه دولت است. شناسایی اراضی و املاک عمومی و اراضی دولتی که به ثروت های عمومی تعبیر می شوند هم از تکالیف بی مناقشه دولتها به شمار می رود. <br><br>این تکلیف دوگانه دولت ، سبب می شود تا دولت همواره راهکاری روشن و شفاف ، قانونی و مستند و قابل اعتراض را در پیش بگیرد تا هم از حدود صلاحیت خود در سلب مالکیت اراضی تحت تملک اشخاص به بهانه عمومی بودن گذر نکند و هم مانع تعرض به اراضی عمومی و دولتی بشود تحقق این اهداف اما مستلزم در پیش گرفتن سیاست تقنینی مناسب و تصویب قوانین کیفی است. اما قوانین کنونی را نمی توان ابزارهای مناسب و دقیقی در تحقق این اهداف به شمار آورد. <br><br>تعداد قوانین ، پیچیدگی روش ها و مراجع متعدد از معایب نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت اراضی خصوصی و حفظ اراضی عمومی است. انتظار می رفت قانونگذار در قانون الزام سازوکاری را پیش بینی کند که به تزلزل مالکیت اراضی ، چه خصوصی و چه عمومی ، پایان دهد در این قانون راهی که بتواند دولت را ملزم کند که ادعا ها ، آرای تشخیص و نظریه های تشخیصی خود را بطور شفاف و روشن به آگاهی شهروندان برساند و نسبت به صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی در مدت معینی اقدام کند وجود ندارد. این تعلل قانونگذار سبب شده است تا مالکیت اراضی خصوصی همواره در معرض دست اندازی و تملک توسط دولت و نهادهای عمومی بماند. https://www.sabtjournal.ir/article_727275_fec6efde8d57f192b4ba48bb70becaa4.pdf