پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 FROM the Action to Confirm of Rescission and Recovery to Recourse to Current Market Value in Case of Waste in Law of the Subject Matter: Legal Analysis of the Rights Available for the Rescission Right Holder and Third Parties از دعوای تنفیذ فسخ و استرداد تا رجوع به قیمت روز در فرض تلف حکمی مورد معامله؛ تبیین حقوق دارنده حق فسخ و شخص ثالث 728159 10.22106/rlr.2025.2065080.1098 FA مهدی ایثاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد سمنان) 0009-0000-8539-6566 محمد خاکباززاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران Journal Article 2025 07 11 This study was conducted to analyze the legal challenges arising from the exercise of rescission rights in real estate transactions, particularly in light of Note 1 of Article 1 of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions. The central question is whether the doctrine of ‘waste in law’ (talaf-e ḥokmi), can provide a coherent solution, consistent with fundamental principles of private law, to resolve the conflict between a rescission right holder's claims and the rights of bona fide third party? This conflict becomes particularly acute when the subject matter of transaction has been officially transferred to a third party after the right of rescission has accrued. In addressing this legal dilemma, the legislator , drawing upon the legal-jurisprudential foundations of ‘waste in law’, has established a dual mechanism whereby, in certain cases, either restitution in kind (recovery of the asset itself) or a claim for its current fair market value may be pursued. However, the interpretation and implementation of this remedy face significant challenges, including conflicts with fundamental principles such as relativity of contracts, legal autonomy of transactions, and legal certainty derived from official registration.<br>The findings of this study reveal that in certain circumstances, the holder of the right of rescission may reclaim the actual property from a third party without having officially and explicitly exercised such right; a situation that conflicts with principles of ownership stability, protection of bona fide third party, and public trust in the official registration system. This study, employing an analytical-descriptive methodology and drawing upon jurisprudential, legal, and comparative foundations, ultimately proposes three remedial mechanisms: First, mandating actual and formal exercise of rescission by the transferee as a prerequisite for recovery; Second, compensating bona fide third parties in cases where the property is restored; and Third, enhancing informational transparency and implementing warning systems in the transaction registration process. These reforms can safeguard the rights of the rescission holder while ensuring a balanced protection of interests and legal security for all other stakeholders. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‌های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می‌تواند راه‌حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می‌شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به‌صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون‌گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش‌هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می‌تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس‌گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره‌گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می‌دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال‌دهنده به‌عنوان پیش‌شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه‌های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می‌تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی‌نفعان را تضمین کند. https://www.sabtjournal.ir/article_728159_1e0dc5b026e5c6f5a1e8144bd658ea19.pdf