پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 FROM the Action to Confirm of Rescission and Recovery to Recourse to Current Market Value in Case of Waste in Law of the Subject Matter: Legal Analysis of the Rights Available for the Rescission Right Holder and Third Parties از دعوای تنفیذ فسخ و استرداد تا رجوع به قیمت روز در فرض تلف حکمی مورد معامله؛ تبیین حقوق دارنده حق فسخ و شخص ثالث 728159 10.22106/rlr.2025.2065080.1098 FA مهدی ایثاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد سمنان) 0009-0000-8539-6566 محمد خاکباززاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران Journal Article 2025 07 11 This study was conducted to analyze the legal challenges arising from the exercise of rescission rights in real estate transactions, particularly in light of Note 1 of Article 1 of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions. The central question is whether the doctrine of ‘waste in law’ (talaf-e ḥokmi), can provide a coherent solution, consistent with fundamental principles of private law, to resolve the conflict between a rescission right holder's claims and the rights of bona fide third party? This conflict becomes particularly acute when the subject matter of transaction has been officially transferred to a third party after the right of rescission has accrued. In addressing this legal dilemma, the legislator , drawing upon the legal-jurisprudential foundations of ‘waste in law’, has established a dual mechanism whereby, in certain cases, either restitution in kind (recovery of the asset itself) or a claim for its current fair market value may be pursued. However, the interpretation and implementation of this remedy face significant challenges, including conflicts with fundamental principles such as relativity of contracts, legal autonomy of transactions, and legal certainty derived from official registration. The findings of this study reveal that in certain circumstances, the holder of the right of rescission may reclaim the actual property from a third party without having officially and explicitly exercised such right; a situation that conflicts with principles of ownership stability, protection of bona fide third party, and public trust in the official registration system. This study, employing an analytical-descriptive methodology and drawing upon jurisprudential, legal, and comparative foundations, ultimately proposes three remedial mechanisms: First, mandating actual and formal exercise of rescission by the transferee as a prerequisite for recovery; Second, compensating bona fide third parties in cases where the property is restored; and Third, enhancing informational transparency and implementing warning systems in the transaction registration process. These reforms can safeguard the rights of the rescission holder while ensuring a balanced protection of interests and legal security for all other stakeholders. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‌های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می‌تواند راه‌حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می‌شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به‌صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون‌گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش‌هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می‌تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس‌گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره‌گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می‌دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال‌دهنده به‌عنوان پیش‌شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه‌های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می‌تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی‌نفعان را تضمین کند.

https://www.sabtjournal.ir/article_728159_1e0dc5b026e5c6f5a1e8144bd658ea19.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Pathology of The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions in Relation to the Protecting of Citizen's Land and Property Against State’s Power آسیب شناسی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در خصوص حمایت از مالکیت اراضی و املاک شهروندان در برابر قدرت دولت 727275 10.22106/rlr.2025.2065605.1113 FA نصیر مشایخ استادیار، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران Journal Article 2025 07 19 Respecting and protecting citizens' property is one of the fundamental rights of individuals and one of the primary duties of the state. Identifying public and government-owned lands, which are considered public wealth, is also among the undisputed duties of state. This dual duty of the state requires it to always adopt a clear, transparent, legal, documented, and contestable approach, so that it neither exceeds its competence in expropriating private-owned land under the pretext of public interest nor allows encroachment on public and government lands. Achieving these goals require adopting an appropriate legislative policy and enacting qualitative laws. However, current laws cannot be considered suitable and precise tools for achieving these objectives. The numerous laws, complexity of procedures, and multiple authorities are among the drawbacks of the existing legal system governing the protection of private property and the preservation of public lands. It was expected that the legislator would provide a mechanism in ‘the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions’ to put an end to the instability of land property, whether private or public. However, this law provides no means to compel the government to transparently and clearly inform citizens of its claims, determinations, and diagnostic opinions, nor to take action to issue title deeds for public and government lands within a specified timeframe. This hesitation by the legislator has resulted in private land property always being at risk of encroachment and acquisition by the government and public institutions. احترام به مالکیت شهروندان بر اراضی و حمایت از آنها یکی حقوق بنیادین اشخاص و از تکالیف اولیه دولت است. شناسایی اراضی و املاک عمومی و اراضی دولتی که به ثروت های عمومی تعبیر می شوند هم از تکالیف بی مناقشه دولتها به شمار می رود. این تکلیف دوگانه دولت ، سبب می شود تا دولت همواره راهکاری روشن و شفاف ، قانونی و مستند و قابل اعتراض را در پیش بگیرد تا هم از حدود صلاحیت خود در سلب مالکیت اراضی تحت تملک اشخاص به بهانه عمومی بودن گذر نکند و هم مانع تعرض به اراضی عمومی و دولتی بشود تحقق این اهداف اما مستلزم در پیش گرفتن سیاست تقنینی مناسب و تصویب قوانین کیفی است. اما قوانین کنونی را نمی توان ابزارهای مناسب و دقیقی در تحقق این اهداف به شمار آورد. تعداد قوانین ، پیچیدگی روش ها و مراجع متعدد از معایب نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت اراضی خصوصی و حفظ اراضی عمومی است. انتظار می رفت قانونگذار در قانون الزام سازوکاری را پیش بینی کند که به تزلزل مالکیت اراضی ، چه خصوصی و چه عمومی ، پایان دهد در این قانون راهی که بتواند دولت را ملزم کند که ادعا ها ، آرای تشخیص و نظریه های تشخیصی خود را بطور شفاف و روشن به آگاهی شهروندان برساند و نسبت به صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی در مدت معینی اقدام کند وجود ندارد. این تعلل قانونگذار سبب شده است تا مالکیت اراضی خصوصی همواره در معرض دست اندازی و تملک توسط دولت و نهادهای عمومی بماند.

https://www.sabtjournal.ir/article_727275_fec6efde8d57f192b4ba48bb70becaa4.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Examining the developments in the Construction Partnering Contracts and pre-sale contracts in the light of The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions بررسی تحولات قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 728126 10.22106/rlr.2025.2066797.1115 FA وجیهه محسنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی( واحد تهران جنوب) 0000-0003-2504-3763 نگار فولادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران جنوب) حمید عزیزی مرادپور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران جنوب) Journal Article 2025 07 23 The requirement for official registration of real estate transactions is one of the fundamental principles of objective registration systems that have been developed with the aim of stabilization ownership, ensuring legal security, and organizing the real estate market. In Iran, the Real Estate and Documents Registration Law of 1310, despite providing regulations related to the registration of transactions in Articles 46, 47, and 22, faced challenges due to differences in judicial and registration procedures and failed to fully achieve its fundamental goals. Following this gap, the “The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions” was enacted as a fundamental amendment in 1403, one of the central goals of which is to promote transparency, facilitate the registration process, and increase security in real estate transactions, especially properties under construction. The research findings show that despite the fundamental differences in substance between the pre-sale contract and the construction partnership contract, the legislator has extended the pre-sale regulations to partnership contracts due to the commonality of some legal effects and has established the requirement for official registration for these contracts; on the other hand, some specific pre-sale provisions are related only to sales transactions and a distinction must be made between them and the general regulations applicable to partnerships. Also, by replacing the issuance of a unique identifier instead of the requirement to submit a construction permit, while facilitating the registration process, challenges such as reducing the accuracy of information and administrative ambiguities have arisen. Therefore, it is necessary to observe a precise and detailed distinction between these two contractual entities in the interpretation and implementation of the relevant laws and to formulate clear by-laws in order to create greater legal security and transparency in real estate transactions under construction. The research method of this research is descriptive-analytical and based on desk studies. لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اصول بنیادین نظامهای ثبت عینی است که با هدف تثبیت مالکیت، تضمین امنیت حقوقی و سامان‌دهی بازار املاک تدوین شده است. در ایران، قانون ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰، علی‌رغم پیش‌بینی مقررات مربوط به ثبت معاملات در مواد ۴۶، ۴۷ و ۲۲، به‌دلیل تفاوت رویه‌های قضایی و ثبتی با چالشهایی مواجه گردید و نتوانست به اهداف بنیادین خود بطور کامل دست یابد. به‌دنبال این خلأ، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعنوان اصلاحی اساسی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که یکی از اهداف محوری آن، ارتقای شفافیت، تسهیل فرایند ثبت و افزایش امنیت در معاملات غیرمنقول، به‌ویژه املاک در حال احداث، می‌باشد. دستاوردهای تحقیق نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های بنیادین ماهوی میان قرارداد پیش‌فروش و قرارداد مشارکت درساخت، قانونگذار به‌دلیل اشتراک برخی آثار حقوقی،مقررات پیش‌فروش را به قراردادهای مشارکت تسری داده و الزام به ثبت رسمی را برای این قراردادها برقرار نموده است؛ ازسوی دیگر، برخی احکام خاص پیش‌فروش صرفاً به معاملات فروش مربوط می‌شود و باید میان آنها و مقررات عام قابل اعمال به مشارکت، تمایز قائل شد. همچنین، با جایگزینی صدور شناسه یکتا به‌جای الزام به ارائه پروانه ساختمانی، ضمن تسهیل فرایند ثبت، چاشهایی مانند کاهش دقت اطلاعات و ابهامات اجرایی به‌وجود آمده است.بنابراین، ضرورت دارد که در تفسیر و اجرای قوانین مربوط، تفکیک دقیق و مبسوط میان این دو نهاد قراردادی رعایت شده و آیین‌نامه‌های اجرایی روشنی تدوین گردد تا امنیت حقوقی و شفافیت بیشتری در معاملات املاک در حال ساخت ایجاد شود. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است.

https://www.sabtjournal.ir/article_728126_fd4828c52c45e68d9d2eac5afbea2540.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Examining the Legal Challenges of Mahriyeh (Dowry) Enforcement in Light of «the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions» بررسی چالش‌های حقوقی وصول مهریه در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 729527 10.22106/rlr.2025.2068050.1117 FA سارا احدی کلایه گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0007-1650-7833 هاجر آذری گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0003-2229-5607 Journal Article 2025 08 05 The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions (enacted 2024) was adopted with the aim of structuring immovable property transactions and obligatory registration of deeds pertaining to them. Under this law, the registration of any legal act relating to immovable property in the Organizing Private Deeds System is obligatory, so as to grant validity to such transactions before judicial and quasi-judicial authorities. However, despite the legislature’s intention to establish order in the registration and judicial pursuit of transactions, prevent crime and damage, reduce tax evasion, and facilitate existing legal processes, in practice the implementation of this law has given rise to numerous legal challenges. With the law’s applicability in the family sphere, particularly given the sensitivities surrounding such disputes, the challenges of the aforementioned law—especially as they pertain to the enforcement of mahriyeh and the conflicts arising in its implementation and laws governing family matters—prove to be of paramount importance. The present article seeks, through a critical and practical analytical approach, to address two challenges arising from the confluence of The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions and the enforcement of mahriyeh by the wife: First, the challenges regarding the validity of private deeds issued prior to the enactment and enforcement of the law, and the inquiry into unregistered properties of the husband’s assets list by the Execution offices, are analyzed. Subsequently, the manner in which such assets are presented to family courts for in order to enforcing mahriyeh by the wife—currently marked by conflict decisions and inconsistent judicial approaches—is critically examined. Second, the legal challenges of registering immovable property as mahriyeh and its enforcement are studied. Finally, after reviewing and critiquing the aforementioned challenges and scrutinizing the underlying obstacles, practical and operational solutions are proposed. The aim is that, through the application of these solutions, conflicts between The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions and existing family law may be reduced, and judicial security for the enforcement of the wife’s rights as one of her most important legal rights, may be enhanced. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳)، با هدف ساماندهی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به آن نزد مراجع قضایی و شبه‌قضایی، ثبت کلیه اعمال حقوقی مرتبط با این اموال را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی الزامی دانسته است. اما به نظر می‌رسد علیرغم آن که هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون ایجاد نظم در ثبت و پیگیری قضایی معاملات، جلوگیری از بزه و آسیب، کاهش هرچه بیشتر فرارهای مالیاتی و تسهیل فرایندهای حقوقی موجود بوده است، در عرصه‌ی اجرابروز وظهور چالش‌های حقوقی فراوانی را موجب شده است. در حیطه‌ی خانواده و با در نظر گرفتن حساسیت‌های موجود در دعاوی خانوادگی، چالش‌های قانون الزام پیرامون مسائل خانواده و به ویژه چالش‌هایی که در پرتو وصول مهریه و تعارضات اجرای این قانون و قوانین حوزه‌ی خانوادهپدید آمده، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. مقاله‌ی حاضر تلاش می کند با رویکردی تحلیلی، کاربردی و انتقادی به دو چالش حاضر در تلاقی قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول و وصول مهریه توسط زوجه بپردازد: ابتدا، چالش‌های اعتبار اسناد عادی تنظیم شده پیش از تصویب و لازم‌الاجرایی قانون الزام و استعلام اموال فاقد سابقه‌ی ثبتی در فهرست اموال زوج توسط دوایر اجرای ثبت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و متعاقب آن نحوه‌ی استناد و معرفی این اموال در دادگاه‌های خانواده جهت وصول مهریه توسط زوجه که در وضع کنونی با تشتت آراء مواجه است،نقد و تحلیل شد. سپس چالش‌های حقوقی ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه و وصول آن مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش پس از بررسی و نقد چالش‌های مذکور و موشکافی موانع موجود، راهکارهای عملیاتی و اجرایی پیشنهاد داد تا با کاربست آن‌ها تضادهای میان قانون الزام و قوانین موجود در حوزه‌ی خانواده کاهش و امنیت قضایی جهت پیگیری حقوق زوجه پیرامون وصول مهریه به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق قانونی وی، افزایش یابد.

https://www.sabtjournal.ir/article_729527_14e36fbb8d08ecee358c8fb256415a5a.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 The Impact of Electronic Platforms on Ownership Transfer in Judicial Decisions تاثیر سامانه‌های الکترونیک بر انتقال مالکیت در آراء قضایی 728031 10.22106/rlr.2025.2065069.1094 FA فاطمه قربانی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0009-0002-5644-7218 Journal Article 2025 07 11 The necessity of informing third parties about the legal status of real property and its transparency has led legal systems to adopt the principle of mandatory registration for real estate transactions. Nevertheless, there are instances where ownership is transferred prior to official registration—such as in cases where judicial decisions confirm ownership. In these cases, ownership is effectively transferred to the transferee before the transaction is officially registered. The question arises as to how the registration of these instances should be made mandatory in order to complete the information in the land registration system. Mandatory registration is not fulfilled merely by using electronic platforms through the registration process, as it does not affect the legal status of ownership transfer, and creating an online system merely facilitates the completion of land book. Therefore, as a first step, the legal effect of judicially ownership transfers prior to registration should be officially recognized. As a second step, the principle of relative effect of registration should be applied—acknowledging the transferee’s ownership while conditioning any subsequent transfer on official registration. It is in pursuit of this goal that accelerating property registration is achieved through the creation of electronic systems. The acceleration of ownership registration, supported by the implementation of electronic systems, aligns with this two-step approach. This study, adopting a comparative legal perspective, examines the principle of mandatory registration in real estate transactions, first by assessing the legal reliability of informal documents, and subsequently by analyzing judicial transfers of ownership and their implications before official registration. لزوم اطلاع رسانی به اشخاص ثالث در خصوص وضعیت حقوقی ملک و شفافیت آن سبب شده است که نظام‌های حقوقی اصل الزام به ثبت را در حوزه معاملات املاک مورد پذیرش قرار داده و ضمانت اجرای ماهوی برای آن از طریق ارتباط میان این الزام به ثبت و تعیین اثر ثبت بر عمل حقوقی برقرار نمایند. با این وجود مصادیقی از انتقالات املاک وجود دارد که مالکیت قبل از ثبت منتقل می‌شود. احکام قضایی مبنی بر شناسایی و تایید مالکیت یکی از همین مصادیق است که مالکیت با صدور حکم و قطعی شدن آن انتقال می‌یابد و درنتیجه مالکیت کامل و قابل استناد قبل از ثبت برای محکوم له بوجود می‌آید و این سوال مطرح می‌شود که در راستای تکمیل اطلاعات نظام ثبت املاک، چگونه ثبت این مصادیق لازم شود؟ ضرورت پاسخ دادن به این مساله در جایی است که الزام به ثبت با الکترونیک کردن فرایند ثبتی محقق نمی‌شود چرا که تاثیری در وضعیت حقوقی انتقال مالکیت ندارد و ایجاد سامانه برخط صرفا تکمیل اطلاعات دفتر املاک را تسهیل می‌نماید. به همین دلیل در گام نخست به رسمیت شناختن انتقال مالکیت با صدور رای و قبل از ثبت و در گام دوم اعمال اثر نسبی ثبت می‌تواند ضمن پذیرفتن مالکیت منتقل شده، حق انتقال مالکیت را منوط به ثبت نماید. در راستای رسیدن به این هدف است که سرعت‌بخشیدن به ثبت مالکیت، با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی اجرایی می‌گردد.

https://www.sabtjournal.ir/article_728031_b3afaaf63a61ab83127eaaf5993e9c53.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Analysis of Transferee Transactions Subject to Note 1, Article 1 of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions,approved by the Expediency Discernment Council on 15/05/2024 تحلیل معاملات منتقلٌ الیه موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب 26/2/1403 727593 10.22106/rlr.2025.2064989.1090 FA علی کاظمی استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران 0000-0003-1530-0711 نادر پورارشد استادیار،گروه حقوق ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران 0000-0001-7585-0323 Journal Article 2025 07 10 Note 1, Article 1 of The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions foresees the possibility of prohibiting the transferee from performing legal acts under three specific conditions, and in the event of a breach of contract by the transferee, it must be examined whether the transferee has foreseen the right of termination in the disputed transaction or not; if the right of termination has been foreseen, then this transfer is deemed to be lost, and if the right of termination is foreseen, the property in question is recovered to the first transferor (holder of the right of termination). This bold innovation of the Iranian legislator has created ambiguities in the mind as to what is the nature of including or not including the right of termination in the transaction, that in the first assumption the transfer is deemed to be lost, and in the second assumption the transfer is not valid and the property in question can be recovered? And what will happen to the disputed transaction in the second assumption? And has the legislator repealed the “decision as a unify judicial procedure of the Supreme Court General Board No. 811” in the first assumption? In the second assumption, several cases can be considered; first, the transferor obliges the transferee to terminate, second, the conflicting transaction is assumed to be considered, third, the termination of the main contract terminates the conflicting contract, and fourth, the conflicting transaction cannot be relied upon against the transferor. Of these four methods, only the first method has a legal obstacle, and the other three methods can be applied. And in the first assumption, the legislator, in line with the application of the rule of good faith in contracts and in accordance with the “decision as a unify judicial procedure of the Supreme Court General Board”, considers the transfer to be a waste in law. In the two assumptions of inclusion and non-inclusion of the right of termination for the transferee in the disputed transaction and in the assumption of no termination and non- revocation and non-recovery of the object of the transaction to the transferee's ownership; the recovery of the object of the transaction depends on the good faith of the third party (the third party's ignorance of the inclusion of the three conditions in the basic contract). تبصره یک ماده یک از قانون الزام به ثبت رسمی در سه شرط مشخص امکان منع انتقال گیرنده از انجام اعمال حقوقی را پیش بینی کرده است و در صورت نقض عهد از سوی انتقال گیرنده باید برررسی شود که انتقال گیرنده در معامله معارض حق فسخ پیش بینی کرده یا نکرده است؛ اگر حق فسخ پیش بنی کرده باشد در این صورت این انتقال در حکم تلف است و اگر حق فسخ پیش بینی شد عین مال به انتقال دهنده اول(دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.این ابداع جسورانه قانونگذار ایرانی ابهاماتی را در ذهن ایجاد کرده است که درج و عدم درج حق فسخ در معامله چه خاصیتی دارد که انتقال در فرض اول در حکم تلف است و در فرض دوم انتقال اعتباری ندارد‌و عین مال قابل استرداد است؟ و اینکه در فرض دوم سرنوشت معامله معارض چه می شود؟و آیا قانونگذار در فرض اول، رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ کرده است؟در فرض دوم چند حالت قابل بررسی است؛ اول اینکه انتقال‌دهنده اول انتقال گیرنده را ملزم به فسخ کند، دوم اینکه معامله معارض مراعی فرض شود،سوم فسخ قرارداد اصلی فاسخ قرارداد معارض باشد و چهارم اینکه معامله معارض نسبت به انتقال دهنده قابلیت استناد ندارد. از این چهار روش تنها روش اول مانع قانونی دارد و سه روش دیگر قابلیت اعمال را دارند. و در فرض اول قانونگذار در راستای اعمال قاعده حسن نیت در قراردادها و هماهنگ با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور انتقال را در حکم تلف می داند. در دو فرض درج و عدم درج حق فسخ برای منتقلٌ الیه در معامله معارض و در فرض عدم اقاله و عدم بازگشت مورد معامله به ملکیت منتقلٌ الیه؛استرداد مورد معامله بستگی به حسن‌نیت شخص ثالث(بی اطلاعی شخص ثالث از درج شروط سه گانه در قرارداد پایه) دارد.

https://www.sabtjournal.ir/article_727593_678d66e3343974f7ac1394fce0fafcc1.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 A Study on Some Jurisprudential Aspects of Real Estate Ownership Transfer through Notarial Deeds جستاری در برخی ابعاد فقهی انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی 728101 10.22106/rlr.2025.2065082.1099 FA غیاث الدین(سیامک) قیاسی سررکی استادیار گروه حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران 0000-0001-6444-9171 Journal Article 2025 07 13 Property of real estate is considered as one of the fundamental elements of economic systems in societies. For this reason, the legislator, with a cautious approach, has made it mandatory to officially register contracts related to real estate in order to prevent any illegal interference and seizure of property rights. This requirement not only protects the rights of the owners, but also guarantees the legal security of third parties who intend to trade on these properties without being fully aware of their legal records. The issue of the present research is whether it is possible to find a solution based on jurisprudential evidence that prevents the transfer of immovable property in private procedures and restricts it to notarial deeds. In response to this fundamental question, there are two general approaches; the denial approach (rejecting the possibility or legitimacy of such an approach) and the affirmation approach (providing a jurisprudential-legal justification for this solution). Some jurists from the past and present believe that the principle of authenticity and validity of a notarial deed is contingent upon the registration process meeting conditions equivalent to Sharia- compliant proof. In contrast to denial approach, there exists the affirmative approach, which holds that by precisely revisiting the Sharia ruling on the validity of a notarial deed as one of the means of legal evidence, it can be concluded that a notarial deed not only holds legal validity but also takes precedence over other forms of evidence –including private deeds- in cases of adverse. Proponents of this view have relied on strong references, including primary rulings, secondary rulings, and even government rulings, to establish their legal jurisprudential foundations regarding the validity of notarial deeds. This research, in the light of describing and analyzing the jurisprudential propositions, after stating each of the aforementioned positions and examining the existing arguments, examines and criticizes them, ultimately defends the idea of legitimacy and permissibility of mandating the title transfer exclusively through notarial deeds, and considers it in accordance with the texts and the conduct of the wise. مالکیت املاک یا مالکیت‌های عینی از ارکان بنیادین نظام‌های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می‌شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه‌تنها از حقوق مالکان پاسداری می‌کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی‌آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می‌توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه‌های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش‌ بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینۀ شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می‌توان به این نتیجه‌ دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله‌ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته‌اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال‌های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده

https://www.sabtjournal.ir/article_728101_9622d87a9ac4abca1586a0f28e10beae.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Handheld GPS receiver, an inefficient gadget for land legal surveying جی‌پی‌اس دستی، ابزاری ناکارآمد در کارشناسی مسائل حقوقی اراضی 727616 10.22106/rlr.2025.2003460.1063 FA مجید عباسی دانشیار، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران 0000-0003-4568-3506 سعید عباسی دانشجوی دکتری، گروه مهندسی نقشه‌ برداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران رضا دوستی استادیار، گروه مهندسی نقشه‌ برداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران حامد افشارنیا استادیار، گروه مهندسی نقشه‌ برداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران صادق سعادتی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران Journal Article 2025 03 03 Land registration and cadastral surveying always need field measurements with proper standards and sufficiently precise instruments. Since more than two decades in Iran, handheld GPS receivers are used for these purposes. Presently, positioning accuracy with handheld receives is not better than ±3m. However, some official experts in the matter use handheld and smartphone GPS receivers for legal land surveys. In this paper, we investigate the accuracy and precision of standard surveying techniques and compare them with those of handheld GPS receivers. Inconsistencies produced in the land parcel’s position as well as in its geometric setup including lengths and area are investigated. Satellite and terrain based standard surveying methods are applied to measure the positions of vertexes of a land parcel of about 4500 m2. Its geometry is then determined with a few millimeters’ accuracy and the reference values for lengths and area are derived. The results of measurements carried out with handheld GPS receivers are then compared with the reference values. Differences up to 20m in position and 1000m2 in area are occurred with reference values measures with precise surveying method. These comparisons testify that the use of handheld GPS receivers causes sever legal problems and the authorities should prevent their use for official land surveying purposes. برای حل مسائل ثبت املاک، نقشه‌برداری و اندازه‌گیری‌های میدانی لازم است. در ایران تعداد قابل توجهی از کارشناسان ادارات مرتبط و کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از گیرنده‌های جی‌پی‌اس‌ دستی، در زمینۀ مسائل حقوقی اراضی نظر می‌دهند. در این مقاله، به موضوع ناسازگاری معنی‌دار موقعیت، ابعاد، اندازه‌ها و مساحت اراضی حاصل از این گیرنده‌ها با نتایج حاصل از روش‌های استاندارد نقشه‌برداری پرداخته شده است. در حال حاضر، گیرنده‌های جی‌پی‌اس‌ دستی دقّتی بهتر از چند متر در تعیین موقعیت نقاط ندارند. این عدم قطعیت باعث تداخل اراضی شده و نظریه‌های کارشناسی و آرای محاکم بر مبنای آن‌ها را زیر سؤال می‌برد. در ادامۀ مقاله، ابتدا مبحث چارچوب‌های مختصات که از موضوعات زیربنایی در تعیین موقعیت نقاط است بیان شده و اثر آن بر مسألۀ مورد بحث، تشریح شده است. سپس روش‌های صحیح جانمایی و تعیین حدود زمین‌ها و نیز ابعاد و اندازه‌ها و مساحت اراضی بیان شده و به موضوع صحّت و دقّت هر کدام پرداخته شده است. مثال‌های عددی به منظور مقایسۀ نتایج روش‌های استاندارد نقشه‌برداری با مقادیر حاصل از گیرنده‌های جی‌پی‌اس دستی آورده شده است. همۀ نتایج دلالت بر این دارد که استفاده از این گیرنده‌ها برای مسائل حقوقی اراضی نتایج ناصحیح در پی دارد. در یک زمین به مساحت حدوداً 4500 مترمربع، تداخلاتی بیش از 20 متر با اراضی مجاور و خطای تا 1000 مترمربع در مساحت مشاهده شد. لذا اکیداً توصیه می‌شود استفاده از جی‌پی‌اس دستی متوقف شده و در عوض روش‌های استاندارد نقشه‌برداری مطابق با دستورالعمل‌های موجود به کار برده شوند.

https://www.sabtjournal.ir/article_727616_f2dd506d21df122c5c7188e8829eeeb9.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Non-fungibles dispute: A Major Step in Creating Permanent Reconciliation in the Dialectic of Private and Notarial Documents(Analysis of Article 10 of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions) دعوای قیمی؛ گامی بلند در ایجاد آشتی دائمی در دیالکتیک سند عادی و رسمی (واکاوی ماده 10 قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول) 727444 10.22106/rlr.2025.2065117.1108 FA سید رسول میرنژاد بروجنی دانش آموخته دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2025 07 12 The dispute over the holder of a private and notarial document is a familiar name in the Iranian legal system and has a history of one hundred years in the Iranian legal system. Which group is really right? What can be understood from legal texts indicates that this dispute is endless. Judicial procedure, in complete harmony with this endless litigation, had chosen two different methods. On this basis, achieving uniformity of method, or in other words, finding an answer to the question of how to discover the owner of immovable property, had become an unattainable ideal. With the enactment of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transaction approved on 2024, the Expediency Discernment Council was given a bright light, and the legislator stopped talking nonsense and, for the first time in the last century, joined a group that considers the owner to be the holder of the registered title deed. Of course, in an effort to avoid accusations of bias, however, they also introduced a compromise mechanism for holders of private documents, termed “the price dispute at the daily rate”. An institution that will be analyzed in depth in this article to answer the question whether its emergence marks a mere coincidence or represents a small part of fundamental paradigms of Iranian law. دعوای دارندۀ سند عادی و رسمی گفتگویی نام آشنا در نظام حقوقی ایران به شمار می‌‌رود و قدمتی یکصد ساله در نظام حقوقی ایران دارد. به راستی حق با کدام گروه است؟ آن چه از نوشته های حقوقی فهمیده می‌شود، بی پایان بودن این کشمکش را نشان می‌دهد. گفتنی است وجود پشتوانه های علمی از هر دو سوی این جریان در این رهیافت بی تاثیر نبوده است. از سویی دیگر، تلاش ها برای به هم نزدیک نمودن این دو جریان هم به جهت پافشاری بر دست بَرتر داشتن هر یک از این دو گروه به جایی نمی‌رسید. رویّۀ قضایی نیز در هماهنگی کامل با این دعوای بی پایان دو شیوۀ متفاوت برگزیده بود. بر این بنیاد، دستیابی به یکسان سازی روش و به عبارت بهتر یافتن پاسخ بر این پرسش که در مال غیرمنقول مالک چگونه کشف شود به آرمانی دست نایافتنی برگردانیده بود. امّا به یک باره و با به ثمر رسیدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مال غیرمنقول مصوب 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نوری روشن تابانده شد و قانون گذار دست از سخن دوپهلو زدن کشید و برای نخستین بار در یکصد سال اخیر به گروهی پیوست که مالک را دارندۀ سند رسمی می‌دانند. البته به جهت این که متهّم به جانبداری مغرضانه نشود، پیشنهادی هم سنگ فرا پیش روی دارندۀ سند عادی قرار داد و نام «دعوای قیمت به نرخ روز» را بر آن نهاد تا بدین وسیله بین این دو آشتی دائمی ایجاد نماید. نهادی که در این مقاله به صورت ژرف گونه مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا از جمله به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این دگرگونی اتفاقی بوده یا بخش کوچکی از یک پارادایم بنیادین در حقوق ایران به شمار می‌رود.

https://www.sabtjournal.ir/article_727444_bbfdd42079253302960f0acf8dd09dae.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Necessity of Providing Comprehensive Legal Frameworks in the Iranian Legal System to Protecting the Security of Land and deeds Registration Systems against Cyber Threats ضرورت‌سنجی تدوین چارچوب‌های حقوقی جامع در نظام حقوقی ایران برای حفاظت از امنیتِ سامانه‌های ثبت اسناد و املاک کشور در قبال تهدیدهای سایبری علیه آن‌ها 730014 10.22106/rlr.2025.2068475.1118 FA پیمان نمامیان دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران 0000-0001-7681-7293 Journal Article 2025 08 10 Given the rapid advancement of digital technologies and the expansion of threats arising from cybercrimes, there is an urgent need for providing comprehensive and up-to-date legal frameworks within the Iranian legal system, particularly to protect the land registration systems against such threats. These registration systems, as critical infrastructures and the official reference for property information, are always at risk from complex threats such as unauthorized access, document forgery, and targeted cyberattacks, which could jeopardize individuals' property rights and the credibility of notarial deeds. Regulations such as the Computer Crimes Law and despite the existence of the National Data and Information Management Law, are not equipped to counter modern and complex threats, nor do they align with international standards. Therefore, the formulation of comprehensive and up-to-date legal frameworks capable of safeguarding sensitive information and protecting digital property rights is an undeniable necessity. These frameworks should address emerging cyber threats, technological developments, and the need for alignment with international standards, with the establishment of independent and appropriate judicial and executive bodies to oversee and implement these laws. با توجه به پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتالی و گسترش تهدیدهای ناشی از جرایم سایبری، ضرورت تدوین چارچوب‌های حقوقی جامع و روزآمد در نظام حقوقی ایران به‌ویژه برای حفاظت از سامانه‌های ثبت اسناد و املاک در قبال چنین تهدیدهایی احساس می‌شود. سامانه‌های ثبت اسناد و املاک به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی و مرجع رسمی اطلاعات مالکیت و اسناد، همواره در معرض تهدیدات پیچیده‌ای نظیر دسترسی غیرمجاز، جعل اسناد و حملات سایبری هدفمند قرار دارند که می‌تواند حقوق مالکیت افراد و اعتبار اسناد رسمی را به خطر اندازد. مقرراتی هم‌چون قانون جرایم رایانه‌ای و البته به‌رغم جود »قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی»، توان مقابله با تهدیدهای نوین و پیچیده را ندارند و هم‌راستایی لازم با استانداردهای بین‌المللی را نیز ندارند. بنابراین، تدوین چارچوب‌های حقوقی جامع و روزآمد که قادر به محافظت از اطلاعات حساس و حفاظت از حقوق مالکیت دیجیتال باشند، ضرورتی انکارناپذیر است. این چارچوب‌ها باید تهدیدهای نوین سایبری، تحولات فناوری و نیاز به هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی را مدنظر قرار داده و نهادهای قضائی و اجرائی مستقل و متناسب برای نظارت و اجرای این قوانین ایجاد شود.

https://www.sabtjournal.ir/article_730014_dba6df666e3f1960405dae26225829e2.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 The Transition of Shi'a Jurists from Formalism گذر فقهای شیعه از شکل‌گرایی 727987 10.22106/rlr.2025.2065084.1100 FA سجاد شهبازقهفرخی گروه فقه و حقوق اسلامی؛ دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ استان چهارمحال و بختیاری 0000-0001-9757-6361 Journal Article 1970 01 01 It has become known that Shiite jurists, possibly inspired by Roman law, have accepted the authenticity of form and formalism in contracts and considered the use of specific words for each contract as part of the nature of the contract. Although evidence of this notion can perhaps be found among some jurists, most jurists have passed over it with detailed critical arguments. In this article, by addressing three topics: the requirement of verbal formula in contracts, the analysis of the requirement of past-tense (māḍawiyya) in contracts, and the issue of conformity and order of offer and acceptance, an attempt has been made to clarify the basis of the opinions of early jurists and to analyze the views of later jurists that have been organized on the same foundation. This article demonstrates that what has been central and foundational in juristic analyses is merely the clear and undeniable expression of intent; otherwise, from the perspective of juristic evidence, there is no reason for the necessity of using a specific form for the validation of a contract. At the end of this article, it is also briefly addressed that the registration of important and valuable contracts can be considered necessary based on the principle of rational construction, and accordingly, if social conditions change and new technologies emerge, it may be possible to move beyond this stage. معروف شده است که فقهای شیعه احتمالا با الهام از حقوق رم، اصالت شکل و فرمالیسم را در عقود پذیرفته و استفاده از الفاظ خاص را برای هر عقد، جزء ماهیت عقد تلقی نموده‌اند. اگرچه شاید بتوان شواهدی دال بر وجود این انگاره بین برخی فقهای یافت اما اکثر فقها با طرح استدلالی انتقادات مفصل از این اندیشه گذر کرده‌اند. در این مقاله با طرح سه موضوع اشتراط صیغه لفظی در قراردادها، تحلیل اشتراط ماضویت در عقود و مسئله تطابق و ترتیب ایجاب و قبول تلاش شده است ضمن ارائه نظرات فقهای سلف، مبنای نظر ایشان روشن شده و نظرات فقهای متاخر را که بر همان اساس سامان یافته است تحلیل شود. در این مقاله نشان داده شده است که آنچه محور و مبنای تحلیل‌های فقهی بوده صرفاً بیان قصد به نحو روشن و غیرقابل خدشه بوده است والا از منظر ادله فقاهتی دلیلی بر ضرورت استفاده از شکل خاص برای تحقق عقد وجود ندارد. در پایان این مقاله نیز به صورت مختصر به این مسئله پرداخته شده است که ثبت قراردادهای مهم و باارزش را می‌توان با استناد به دلیل بنای عقلا، ضروری انگاشت و به تبع در صورت تغییر شرایط جامعه و ظهور فناوری‌های نوین می‌توان از این مرحله نیز گذر کرد.

https://www.sabtjournal.ir/article_727987_0def63fd85fde4f47a816e0a068e97a8.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3 2 2026 01 21 Institutionalization of the “Insurance Principle” In the Light of the Amendment of Article 13 of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions نهادینه سازی «اصل بیمه» در پرتو اصلاح ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 729146 10.22106/rlr.2025.2065094.1103 FA امیرمسعود فاطمیان گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران 0000-0001-7741-6969 عاصف حمداللهی آقکند دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه قم Journal Article 2025 07 12 Invalidation of the registered title deed by the courts solely on the basis of civil law, while disrupting the legal and psychological security of the society, has a destructive effect economically. Registration is based on human actions. Therefore, despite all supervision and controls, errors in the process of land registration, and even fraudulent registration of transactions, are possible. Since it cannot be stated that all information recorded in the registration books is in accordance with legal reality and correct, in order to be able to trust the information included in the aforementioned books, the principle of the indefeasibility of the title deed is needed. On the other hand, the principle of “insurance or guarantee” expresses the concept that if a property right is registered, it is guaranteed by the state. An economic analysis of the country’s registration system requires the acceptance of the insurance principle. In addition, the public trust theory, the theory of the independence of the registration system, the theories of citizenship rights, risk-based civil liability, the principle of full compensation, the principle of fairness in compensation, the examination of explicit legal cases, the citation of the jurisprudential rule of no harm, the rule of reasonable restitution of property and reasonable redress of damage against public interests, the legal capacities of state compensation for damaged, and the legal analysis of the rule of Article 22 of the Registration Law are all principles supporting compensation for damage caused by registration errors instead of invalidation the title deed. The authors of this article also believe in the modified acceptance of the principle of "insurance" after adapting it to the country's registration and legal structure. However, the latest will of the legislator in Article 13 of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transaction, contrary to the aforementioned rules and even contradictory to some of the strategic principles accepted in this law, incorrectly implemented the institution of "title insurance" and explicitly accepted the possibility of invalidating the registered transaction. ابطال سند رسمی مالکیت توسط دادگاه‌ها و صرفاً با استناد به مبانی حقوق مدنی، ضمن خلل در امنیت حقوقی و روانی جامعه، تاثیر مخربی از حیث اقتصادی دارد. ثبت، مبتنی بر اقدامات انسانی است. لذا به‌رغم همه نظارت‌ها و مراقبت‌ها، وقوع اشتباه در فرآیند ثبت املاک و معاملات وحتی ثبت متقلبانه معاملات، امری محتمل است. از آنجا که نمی‌توان اظهار داشت که همه اطلاعات ثبت شده در دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی و درست است، برای اینکه بتوان به اطلاعات گنجانده شده در دفاتر مذکور اعتماد نمود، به اصل ابطال ناپذیری سند مالکیت نیاز است. از طرفی اصل «بیمه یا تضمین» این مفهوم را بیان می‌نماید که اگر حق مالکیتی ثبت گردد، به وسیله دولت مورد تضمین است. تحلیل اقتصادی از نظام ثبتی کشور، پذیرش اصل بیمه را ایجاب می‌نماید. ضمن آنکه نظریه اعتماد عمومی، نظریه استقلال نظام ثبتی، نظریات حقوق شهروندی، مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر، اصل جبران کامل خسارت، اصل منصفانه بودن جبران خسارت زیان دیده، بررسی موارد صریح قانونی، استناد به قاعده فقهی لاضرر، قاعده استرداد معقول مال و دفع معقول ضرر در مقابل مصالح عامه، ظرفیت‌های قانونی جبران دولتی خسارت زیان دیده و تحلیل حقوقی حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، همگی مبانی حمایت‌کننده از جبرانِ خسارت متصرر از اشتباهات ثبتی به جای ابطال سند مالکیت است. نگارندگان این مقاله نیز قائل به پذیرشِ تعدیل شده اصل «بیمه» پس از انطباق با ساختار ثبتی و حقوقی کشور می‌باشند. لیکن آخرین اراده قانونگذار در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخلاف قواعد اخیرالذکر و حتی متناقض با برخی از اصول راهبردی پذیرفته شده در این قانون، نهاد «بیمه مالکیت» را به نحوی ناصحیح پیاده نموده و صراحتاً امکان ابطال معامله رسمی انجام شده را پذیرفته است.

https://www.sabtjournal.ir/article_729146_c2c7d38ccc9d0d60cacea18cd3904d86.pdf