قانون‌گذار معاملات با اسناد عادی را صحیح و معتبر می‌داند، اما در خصوص اموال غیرمنقول، اعتبار آن‌ها را مشروط به ثبت رسمی کرده‌است. بر این اساس، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در تاریخ 6/9/1401 در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 26/2/1403 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید (زارع، 1402: 161). پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر شهر تهران، به بررسی نقش این قانون در پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری باغات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های مکانی پرداخته‌است.
در مرحله گردآوری داده‌ها، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و مواد مرتبط با مسائل و زیرساخت‌های فنی آن، با تمرکز بر مواد ۱، ۶، ۸ و ۱۰ مورد بررسی قرار گرفت. این مواد به‌ترتیب به الزام ثبت رسمی معاملات و بی‌اعتباری اسناد غیررسمی (ماده ۱)، اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت الکترونیک و پاسخ‌دهی برخط به استعلامات (ماده ۶)، ثبت آرای قطعی مربوط به املاک در سامانه توسط مراجع قضایی (ماده ۸) و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت ادعاهای فاقد سند رسمی و تعیین مهلت قانونی برای پیگیری آن‌ها (ماده ۱۰) می‌پردازند. به ‌موازات این بررسی، داده‌های مکانی مرتبط، مانند تصاویر چندزمانه ماهواره‌ای لندست 2، 5، 7 و 8 از شهر تهران در بازه‌ زمانی تابستان سال‌های 1355، 1365، 1375، 1385 و 1395 شمسی، جمع آوری گردید و تحلیل‌های مکانی، از جمله پایش تغییرات کاربری با استفاده از الگوریتم‌های طبقه‌بندی نظارت‌شده و نظارت‌نشده، در محیط برنامه‌نویسی پایتون اجرا شد.
هدف از این تحلیل‌ها، بررسی ارتباط میان ناکارآمدی در تبادل اطلاعات بین‌نهادی، عدم ثبت رسمی معاملات و روند تخریب باغات در تهران بوده است. نتایج نشان می‌دهد که عدم ثبت رسمی معاملات، به‌ویژه در بخش املاک، یکی از عوامل اصلی تسهیل تغییر غیر مجاز کاربری و تخریب باغات به‌شمار می‌رود.