مطالعه سنجشی نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی در ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت اسناد و اموال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

10.22106/rlr.2023.1971328.1051

چکیده

خدمات ثبت اسناد و اموال در شمار یکی از مهمترین جلوه‌های ارائه خدمات همگانی قرار دارد که هیچ‌گاه نباید مشمول تأخیر و یا تعطیلی قرار گیرد. در این خصوص، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به عنوان راهکاری جهت تضمین سرعت و استمرار خدمات همگانی به دنبال آن است تا تصدی خدمات مذکور تنها متکی به یک فرد خاص نباشد. پرسشی که در این‌جا پیش می‌آید آن است که رویکرد تقنینی مناسب در حوزه نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی از چه ساختاری برخوردار است. در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی حوزه مداخله شفاف و متناسب با جایگاه تصدی ارائه خدمات همگانی، ساختار نظام قانونی مناسب در این عرصه را تشکیل می‌دهد. در این رابطه، مطالعه‌ها و کاوش‌های صورت‌گرفته در این تحقیق نشان می‌دهد که قانونگذار ایران در حوزه نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی رویکرد شفاف و متناسبی را گزینش ننموده است؛ بدین‌ترتیب، تعیین قلمروی صلاحیت مبهم و عدم شناسایی استقلال لازم، در شمار مهمترین آسیب‌های نظام تقنینی ایران در حوزه کفالت سردفتران اسناد رسمی محسوب می‌شود. در سوی مقابل، قانونگذار فرانسه با شناسایی و استقرار نظام سردفتری شخص‌محور و شرکتی توانسته بسیاری از کاستی‌ها و نارسایی‌های ناشی از نظام سردفتری فردی را رفع نماید. با این مراتب، در طی این جستار با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه عملکرد نظام‌های قانونگذاری ایران و فرانسه در حوزه نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به ترسیم نظام تقنینی مناسب در مواجهه با نهاد یادشده مبادرت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Notary Public Alternative Institution in Iran and France

نویسندگان [English]

  • SeyyedAli Farsad 1
  • AliReza Azizi 2
1 Graduated with Master's Degree in Law of Registration of Deeds and Lands at Islamic Azad University, Birjand Branch
2 Assistant Professor at Islamic Azad University, Birjand Branch
چکیده [English]

Deeds and property registration services are one of the most important aspects of providing public services, which should never be delayed or closed. In this regard, the notary public alternative institution is looking for a way to ensure the acceleration and continuity of public services so that the said services are not solely dependent on a specific person. The question that arises here is what is the structure of the appropriate legislative approach in the field of the notary public alternative institution. In response, it is stated as a hypothesis that the identification of the field of intervention, transparent and appropriate to the position of public service provision, forms the structure of the appropriate legal system in this field. In this regard, the studies and explorations carried out in this research show that Iran's legislator has not chosen a transparent and proportionate approach in the field of the notary public alternative institution. Thus, determining the scope of ambiguous jurisdiction and not recognizing the necessary independence is considered to be one of the most important harms of the Iranian legislative system in the field of notary public sponsorship. On the other hand, by identifying and establishing a personal and corporate notary system, the French legislator has been able to eliminate many shortcomings and inadequacies caused by the individual notary system. During this research, relying on the descriptive and analytical study method, an attempt is made to draw a suitable legislative system in the face of the mentioned institution by examining and comparing the performance of the legislative systems of Iran and France in the field of the notary public alternative institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • notary
  • notary public
  • notary's alternative
  • notary professional civil company